شهرداری رانتیر و توسعه ناعادلانه شهری

- رانت یعنی چه؟

برای رانت معانی متعددی بیان شده است که ما به دو تعریف اقتصادی  و سیاسی بسنده می کنیم. رانت اصطلاحی است که ازعلم اقتصاد وارد مباحث سیاسی واقتصاد سیاسی شده است .  رانت درعلم اقتصاد، به اجاره زمین واجاره بها اطلاق میگردد و به طورکلی هرگونه درآمدی که حاصل کاروتلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام گذاری می‌شود.دراقتصاد سیاسی، رانت به درآمدهایی اطلاق میشودکه ازمنابع خارجی (فروش موادخام، منابع زیرزمینی و...)به تملک دولت درمی آید وازیک فعالیت مولد اقتصاد داخلی به دست نمی آید مثل درآمدهای نفتی.

همچنین در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت با استفاده از قوانین ناکارآمد، ارتباطات ناسالم،  نفوذ سیاسی و اقتصادی به منابع مالی دسترسی حاصل می شود . بنابراین تاکید ما در تعریف بیشتر به « درآمد بدون زحمت» می باشد که در تعریف اقتصادی بیان شده است.

2- دولت رانتیر( تحصیلدار) یعنی چه؟

دولت‌های رانتیر به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنهٔ قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایهٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر مادهٔ خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و...) احساس نیاز نمی‌کند. به عبارت دیگر به دولتی که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی وبه شکل رانت دریافت کند دولت رانتیرگویند . طبق تعریف حازم  ببلاوی درکتاب دولت رانتیر ویژگی‌های دولت رانتیر عبارتنداز:

۱-بخش عمد های از درآمد های دولت بایدازخارج ازکشور تامین گردد.( حداقل حدود 40 درصد  از کل درآمد)

 ۲- دریک دولت رانتیر، اکثرافرادجامعه دریافت کننده وتوزیع کننده رانت اند.

 ۳- دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است.

ازاین ویژگی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اکثرکشورهای تولیدکننده وصادرکننده نفت دولت رانتیربه شمارمی آیند. چون رانت خارجی دراین کشورها مستقیماً به خزانه دولت سرازیرمیشود.

اهمیت این نظریه تا حدی است که برخی از نظریه پردازان انقلاب اسلامی درباره علل وقوع انقلاب1357( م1979)در ایران ، یکی از علت های وقوع را وجود دولت رانتیر( وابسته شدید به درآمد های نفتی) در دوران محمد رضا پهلوی اعلام کرده اند.

3- شهرداری رانتیر یعنی چه؟

شهرداری ها به عنوان نهاد های عمومی و غیر دولتی ، در واقع نوعی حکومت محلی و یا تسامحاً دولت محلی است .  بنابراین می توان نظریه دولت رانتیر را برای شهرداری ها نیز با عنوان «شهرداری رانتیر» به کار برد. در تعریف شهرداری رانتیر باید گفت: شهرداری که بخش عمده ای از درآمد های خود را از روش های رانتی نظیر فروش تراکم، نظام درآمدی متکی بر ساخت و ساز، تغییر کاربری های غیر اصولی اراضی شهری و... تحصیل نماید، شهرداری رانتیر می گوییم. شهرداری رانتیر در یک کلام، شهرداری متکی به درآمدهای ناسالم و ناپایدار و غیر قانونی است. ملاک تعریف  دقیق تر برای شهرداری رانتیر نیز عدد 40 درصدی کل درآمد هاست که برای دولت رانتیر نیز معروف و مصطلح می باشد. بنابراین به هر شهرداری در جهان که حداقل 40 درصد درآمد آن به طرق غیر پایدار تحصیل نماید ، شهرداری رانتیر می گویند. 

4- علل و مولفه های اصلی شهرداری رانتیر چیست؟

درباره علل پیدایش شهرداری رانتیر علل و عوامل متعددی بیان شده است. ساخت و سازهای غیر اصولی در شهر، تخطی از ضوابط طرح جامع و طرح تفصیلی، فروش مازاد تراکم( هوا فروشی یا فضا فروشی)، عوارض کسر پارکینگ، عوارض تغییر کابری های غیر اصولی اراضی شهری، برخی از وجوه دریافتی از جرائم ماده 100 و سایر تخلفات شهرسازی و... از جمله مواردی است که برای تخصیص قید رانتیر به شهرداری ها قابل بیان می باشد.

اما این عوامل متعدد را می توان در سه مولفه اصلی برای شکل گیری شهرداری رانتیر دسته بندی و بیان نمود:

4-1- عوامل قانونی: وجود قوانین متشتت و پراکندگی مقررات و حتی تناقض و تضاد برخی از مصوبات با یکدیگر

4-2- عوامل ساختاری: ساختار و تشکیلات شهرداری ها و نظام اداری و مالی شهرداری ها و تکای نظام درآمدی شهرداری به منابع ناپایدار

4-3- عوامل انسانی و مدیریتی: تمایل مدیران به راههای زودبازده و سریع الوصول برای پیشبرد اهداف توسعه شهری

5- عوارض و مشکلات اصلی شهرداری رانتیر چیست؟

در کشور ما نیز  نظام درآمدی شهرداری ها عموما وابسته به درآمدهای ناشی از ساخت وساز وتغییر کاربری است. به عبارت دیگر ضوابط ومقررات شهرسازی وتوسعه شهری در قامت اصلی ترین منبع درآمدی شهرداری قرار گرفته است و به عنوان اصلی ترین پایه درآمدی شهرداری ها عمل می کند. این یک قاعده کلی در شهرداری های سراسر کشور است، البته سهم آن در شهرداری های کشور به خصوص باتوجه به اندازه این شهرها و همچنین رویکردهای مدیریت محلی تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. این سهم درکلانشهرها بیش از 70درصد است. به عنوان نمونه درتهران مطابق تفریغ بودجه سال 1391 از مجموع 135000 میلیارد ریال مجموعا 82000میلیارد ریال معادل 60 درصد از درآمدها و منابع از محل درآمدهای ناشی از ساخت وساز (شامل صدور پروانه، فروش تراکم مازاد، پذیره، عوارض حذف پارکینگ و....) و تغییر کاربری کسب شده است.

بنابراین نظام درآمدی کنونی زمینه ساز شکل گیری شهرداری رانتیر را فراهم کرده است. نظام درآمدی شهرداری ها درایران این نهاد را به نهادی رانتیر بدل کرده است. زیرا به خاطر برخورداری از منابع مستقل مالی به جز مالیات های محلی و عموما نظام درآمدی متکی به عده محدودی از فعالان ساخت وساز، بااستقلال بیشتری از شهروندان می تواند سیاست ها و خواست های خود را به اجرا بگذارد، سر بر آوردن پروژه های خاص در شهرها که با نیازهای واقعی و اولویت های شهری مناسبتی ندارد ناشی از این خاستگاه است. درچنین نظامی شهرداری خود را بی نیاز از پاسخگویی واقعی به شهروندان می داند و از سوی دیگر شهروندان نیز مطالبه پاسخگویی واقعی از مدیران شهری ندارند؛ وضعیتی که سال ها کم و بیش درسطح دولت مرکزی نیز به واسطه اتکا به درآمدهای نفتی حاکم بوده است. از سوی دیگر، نظام درآمدی کنونی امکان اعمال سیاست های استخراجی و باز توزیعی را از شهرداری ها سلب می کند. یكی از وظایف شهرداری ها استخراج منابع از داخل جامعه وتوزیع مجدد آن برای تحقق عدالت فضایی در کل پهنه شهری و توزیع بار هزینه های اداره شهر میان همه شهروندان وفعالان اقتصادی براساس میزان بهره مندی از خدمات است

6- راه نجات از شهرداری ها از رانتیر یا تحصیلدار بودن چیست؟

اولین نکته قابل تامل درباره شهرداری رانتیر آن است که دولت و مجلس و در مرحله بعدی شوراهای اسلامی شهر در کلانشهر ها متولیان اصلی در ارائه راه نجات شهرداری ها از این مشکل به حساب می آیند و  برای رفع موانع سه گانه مذکور ( قانونی- ساختاری – مدیریتی) می تواند با آسیب شناسی شرایط موجود  و بازنگری در قوانین کشورتوسط مجلس و دولت ونیز  مصوبات شوراها راه حل اساسی ارائه نمایند.

شرایط کنونی رکود حاکم بر کشور و به تبع آن افت بازار مسکن و عدم رونق ساخت و ساز سبب گردیده که شهرداری ها با افت شدید درآمد مواجه شوند. این افت که عمدتا در محل درآمد های رانتیر به وقوع پیوسته بهترین شرایط زمانی را برای بازنگری در قوانین، ساختار و عملکرد مدیران فراهم نموده است. لذا شرایط کنونی بهترین فرصت است تا از این تهدید ( رکود و افت منابع مالی شهرداری ها) به نحو احسن خلق فرصت نماییم.

در حال تکمیل ............